Faculty of Theology and Islamic Studies

چكيده:  تکرار گناهان کبیره که در علم حقوق از آن به تکرار جرم تعبیر می شود، یکی از مسائل مهم فقهی حقوقی به شمار می رود که فقهاء امامیه در این مسئله در فروع متعددی از باب حدود، اختلافات گسترده ای داشته و هر یک با تمسک به أدله نقلیه و عقلیه سعی بر اثبات مدعای خود دارند. مشهور فقیهان امامیه در صدور حکم قتل برای تکرار کننده گناهان کبیره مستوجب حد اتفاق نظر دارند. از میان این فقهاء برخی قائل به حکم قتل در فرض تکرار در مرتبه سوم شده اند؛ ایشان با تعبد به اخبار آحاد خصوصاً خبر یونس بن عبدالرحمن و عده دیگری از روایات، چنین حکمی را صادر نموده اند. به نظر می رسد این روایات از نظر سندی و دلالی قابل خدشه باشد و بر این اساس نتوان به راحتی حکم قتل انسانی را بر پایه استناد به خبر واحد صادر نمود. گروه دیگری از فقهاء با تمسک به اصل احتیاط در دماء، دیدگاه قتل در مرتبه چهارم را پذیرفته اند. به نظر می رسد از آنجا که شارع انور بر مسئله دماء حساسیت خاصی اظهار نموده است، لذا حکم به قتل در فرض تکرارکبائر، خلاف این اصل مسلّم فقهی خواهد بود. افزون بر این با پذیرفتن نظریه امضائی بودن مجازات های اسلامی، می توان اظهار داشت از آنجا که شارع مقدس مجازات های مرسوم و بازدارنده عصر تشریع را تنفیذ نموده است فلذا امروزه می توان مجازات های عقلائی که جنبه بازدارندگی بیشتری داشته باشند را جایگزین کیفر های منصوص دانست. بنابر این تا حدّ امکان باید از صدور حکم قتل پرهیز شود مگر در صورتی که ارتکاب جرم برای مجرم تبدیل به عادت شده و اصطلاحاً تبدیل به مجرم خطرناک گردد که هیچ روشی برای اصلاح وی مؤثر نباشد و تنها راه قتل وی مطرح گردد اما حکم قتل مجرمی که دست به تکرار گناهان مستوجب حد زده است اما از عمل خود پشیمان بوده و قصد اصلاح دارد، مطابق با موازین عقلی و شرعی به نظر نمی رسد.